وزير الاقتصاد: نعمل على رفع القيود أمام الاستثمار

تكريسا لمبدأ حرية الاستثمار، تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على رفع القيود على الاستثمار وتسهيل النفاذ الى السوق ومقاومة الاقتصاد الريعي وذلك من خلال الحذف التدريجي للتراخيص الإدارية والاقتصادية حسب ما أكده وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ في رده على أسئلة النواب.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي عدد التراخيص في 2018 كان يبلغ 270 وفي مسار حذف تدريجي للتراخيص في دفعة أولى سنة 2018 تم حذف 27 ترخيصا وفي دفعة ثانية في 2022 تم بمقتضاها حذف 25 ترخيصا والدفعة الثالثة سيتم عرضها قريبا على مداولات مجلس الوزراء وتضم القائمة 33 ترخيصا.

إقرار تشجيعات مالية لاقتصاد المياه

كما تحدث الوزير في رده على أسئلة النواب، عن إعداد استراتيجية وطنية للمياه في أفق 2050 وذلك على مراحل من خلال مواصلة إحداث السدود خاصة في شمال البلاد وتشبيك السدود الحالية والمبرمجة لتحويل المياه من مناطق الشمال ذات المعدلات المهمة من التساقطات إلى مناطق الوسط لتخزين المياه والحد من تلك التي تنتهي في البحر .

وأكد بالمناسبة إقرار تشجيعات مالية مهمة لاقتصاد المياه بالمستغلات الفلاحية حيث تتحمل الدولة قرابة 50 بالمائة من الكلفة مع رصد تشجيعات للمواطنين لبناء مواجل وخزانات الماء، لافتا إلى أن  العمل جارٍ حاليا لتبسيط إجراءات التمتع بها.

كراسات شروط تعاطي الأنشطة الاقتصادية

يبلغ العدد الإجمالي لكراسات شروط تعاطي الأنشطة الاقتصادية 167 حسب وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، الذي قال إن هذه الكراسات تتوزع على 18 مجالا اقتصاديا مثل الصحة والنقل والفلاحة والصناعة والتجارة وغيرها.

وأشار الوزير إلى عمل الوزارة على التنسيق مع جميع الهياكل العمومية المعنية لمراجعة كراسات الشروط في اتجاه تبسيط الشروط الفنية وإلغاء نظام الحصص والتقليص من آجال الحصول على الموافقة ورقمنة مسار سحب وإيداع كراسات الشروط.

كما أكد أنه من المبرمج في مرحلة أولى خلال سنة 2025 مراجعة 100 كراس شروط (أي في اتجاه إما الحذف أو التبسيط) وفي مرحلة ثانية مراجعة بقية كراسات الشروط.